مروری بر دستاوردها و کارنامه دوساله دولت سیزدهم
تاریخ انتشار: ۸ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۵۸۴۰۳۹
دولت سیزدهم نیمی از عمر چهار ساله خود را سپری کرد و از همین رو می‌توان عملکرد آن را مورد بررسی و قضاوت قرار داد البته که این ارزیابی عملکرد و بررسی میزان موفقیت دولت در عمل به وعده‌ها، مستلزم شناخت نسبت به وضعیت و شرایط شروع به فعالیت آن است.
مشی دولت و شخص رئیس جمهور از ابتدای شروع به کار دولت مردمی، پرهیز از حاشیه‌ها و تمرکز بر کار و تلاش برای حل مشکلات بوده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بیماری کرونا و ممانعت دولت‌های غربی از ورود واکسن به کشور یکی از چالش‌های مهم دولت مردمی در شروع فعالیت بود. کاهش شدید درآمدهای دولت به دلیل وضعیت فروش نفت (بین ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار بشکه در روز) و عدم دسترسی به درآمد حاصل از آن به دلیل تحریم‌های ظالمانه، کسری شدید بودجه و به تبع آن افزایش سرسام آور تورم را اجتناب ناپذیر کرده بود.
دولت مردمی در دو سال فعالیت خود با چالش‌هایی جدی مواجه بوده اما با این حال، از تمرکز دولت بر حل مسائل و مشکلات مردم فرو کاسته نشد و مسیر تحول و پیشرفت ادامه پیدا کرد. اکنون و با گذشت حدود دو سال از فعالیت دولت و به بهانه هفته دولت، فرصتی مناسب برای بررسی و ارزیابی دستاوردهای حاصله و مسیر طی شده در راستای تحول و پیشرفت، فراهم آمده است.
دولت مردمی در ابتدای شروع به کار خود و با توجه به سیاست‌های کلی نظام و اسناد بالادستی و همچنین ارزیابی‌های کارشناسی ضمن توجه به همه ابعاد تحول و پیشرفت کشور، تمرکز ویژه‌ای بر حوزه‌های اقتصادی، علمی، تولید و اشتغال، زیرساخت‌ها و امور زیربنایی کشور، صنعت و دیپلماسی داشته است. بررسی و ارزیابی عملکرد دوسالانه دولت و مجموعه دستگاه‌های اجرایی حاکی از تحقق دستاوردهای ویژه‌ای در حوزه‌های مذکور است.
تحول و پیشرفت اقتصادی
برآیند عملکرد دولت در حوزه تحول و پیشرفت اقتصادی بر پیشبرد موضوعاتی از قبیل اصلاح و کارآمدسازی نظام مالیاتی، تأمین مالی تولید، کنترل و کاهش تورم، خودکفایی در تأمین کالاهای اساسی، توسعه سرمایه‌گذاری در طرح‌های کلان و ملی، مدیریت بازار ارز و مردمی‌سازی یارانه‌ها و حذف رانت بوده‌است. دولت مبتنی بر سه رویکرد جلوگیری از فرار مالیات، وصول مطالبات دولت و شناسایی مؤدیان جدید مالیاتی اقدام به اصلاح و کارآمدسازی نظام مالیاتی کرده و اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان را به عنوان یک تکلیف در دو سال اخیر دنبال کرده است. در موضوع خودکفایی در تأمین کالاهایی اساسی در نتیجه اقدامات صورت گرفته تولید غلات در کشور ۲۲ درصد، خرید تضمینی گندم ۶۰ درصد و مساحت اراضی کشت دیم ۱۶۰ درصد افزایش داشته است.
دولت مردمی در دو سال اخیر به منظور مدیریت و کاهش نرخ تورم، مدیریت نقدینگی و ساماندهی خلق پول توسط بانک‌ها را به عنوان یک راهبرد دنبال کرده است. در همین راستا، اقداماتی از قبیل کاهش رشد ترازنامه بانک‌ها، استقراض دولت از بانک مرکزی و... را انجام داده است.
تولید و اشتغال
دولت به منظور افزایش تولید و اشتغال در کشور، موضوعات تأمین مالی تولید، توسعه صادرات، رفع موانع تولید و تولید دانش بنیان را دنبال کرده است.
مجموعه دولت با هدف توسعه صادرات و افزایش ظرفیت دیپلماسی اقتصادی، تمامی ظرفیت‌های دیپلماسی کشور را در موضوعات اقتصادی فعال کرده است که فعالسازی کمیسیون‌های مشترک اقتصادی با کشورها، انعقاد تفاهم‌نامه‌های متعدد در موضوعات مختلف اقتصادی و کسب تراز تجاری مثبت در تعامل اقتصادی با ۸۴ کشور از جمله دستاوردهای آن محسوب می‌شود.
دیپلماسی فعال و نافع
دولت مردمی یکی از اولویت‌های راهبردی خود را فعالسازی ظرفیت‌های دیپلماسی و نقش آفرینی در تحولات منطقه‌ای و جهانی تعیین کرده و در این راستا، با اتخاذ گفتمان «انقلابی گری و عقلانیت» برگرفته از گام دوم انقلاب اسلامی و با لحاظ دکترین «همسایگی و همگرایی» با هدف بازگرداندن «تعادل» به سیاست خارجی کشور یعنی تعامل با جهان بر اساس عدالت و منافع ملی، اقدامات خود را بر سه محور اولویت دار اصلی یعنی «سیاست همسایه محور»، «سیاست خارجی متعادل» و « دیپلماسی فعال اقتصادی» متمرکز کرده است.
بهره‌برداری از ۱۰۱ هزار واحد مسکونی نهضت ملی در هفته دولت
دولت سیزدهم با وجود همه مشکلات و دست‌اندازی‌ها در حوزه مسکن، برنامه اصلی خود را برای تولید به پیش برد، اگر چه در این مسیر با انبوهی از مشکلات مواجه شد؛ از کم‌کاری بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات گرفته تا همکاری نکردن برخی از دستگاه‌ها برای واگذاری زمین. اما آنچنان در این راه جدی عمل کرد که توانست بخش زیادی از این سنگریزه‌ها را از سر راه خود بردارد.
بر همین اساس در کنار طرح‌هایی که در طول سال در حوزه نهضت ملی مسکن در شهرهایی از جمله پرند، یزد و سایر شهرهای کشور شاهد افتتاح آن بودیم، دولت ساخت ۱۰۱ هزار واحد مسکونی دیگر را در هفته دولت وعده داد که در روزهایی که گذشت به این وعده خود رنگ و بوی واقعیت داد و کسانی که تا دیروز خانه‌دار شدن را رویا می‌دانستند، کلید واحدهای خود را به همت دولت سیزدهم تحویل گرفتند.
در هفته دولت ۱۰۱ هزار و ۲۷۸ هزار واحد مسکونی نهضت ملی در آیینی با حضور رییس جمهور به متقاضیان تحویل داده شد و بیشترین تعداد واحدهایی که با حضور برخط آیت الله رییسی در استان‌های مختلف افتتاح و به متقاضیان تحویل داده شد، متعلق به استان خراسان رضوی با ۹ هزار و ۴۷۷ واحد مسکونی بود و پس از آن به استان‌های تهران با هشت‌هزار و ۷۲۸ واحد، همدان هفت‌هزار و ۲۵۸ واحد مسکونی، کرمان ۶ هزار و ۶۱۳ واحد مسکونی و هرمزگان پنج هزار و ۲۲۴ واحد مسکونی اختصاص داشت.
همچنین در استان‌های آذربایجان شرقی ۲ هزار و ۴۳۹ واحد مسکونی، آذربایجان غربی ۲ هزار و ۹۳۹ واحد مسکونی، اردبیل یک‌هزار و ۸۰۶ واحد مسکونی، اصفهان ۲ هزار و ۷۴۰ واحد مسکونی، البرز یک‌هزار و ۲۱۰ واحد مسکونی، ایرانشهر ۸۷ واحد مسکونی، ایلام ۴۱۵ واحد مسکونی، بوشهر یک‌هزار و ۶۸ واحد مسکونی، چهارمحال و بختیاری ۸۹۲ واحد مسکونی، خراسان جنوبی یک‌هزار و ۷۲۸ واحد مسکونی، خراسان شمالی ۲ هزار و ۵۴۳ واحد مسکونی، خوزستان چهار هزار و ۷۳۰ واحد مسکونی، زنجان سه‌هزار و ۷۳۸ واحد مسکونی، سمنان ۵۳۳ واحد مسکونی، شاهرود (شرق سمنان) ۶۲۸ واحد مسکونی، سیستان و بلوچستان چهار هزار و ۴۷۱ واحد مسکونی، فارس ۲ هزار و ۹۷۳ واحد مسکونی، قزوین یک‌هزار و ۹۴۳ واحد مسکونی، قم ۲ هزار و ۳۸۹ واحد مسکونی، کردستان یک‌هزار و ۴۰۶ واحد مسکونی، جنوب کرمان ۲۵۰ واحد مسکونی، کرمانشاه سه‌هزار و ۶۴۸ واحد مسکونی، کهگیلویه و بویراحمد ۲ هزار و ۵۴۳ واحد مسکونی، گلستان ۲ هزار و ۸۵۴ واحد مسکونی، گیلان ۲ هزار و ۶۴ واحد مسکونی، لرستان ۲ هزار و ۲۷۷ واحد مسکونی، مازندران چهار هزار و ۲۹۰ واحد مسکونی، مرکزی یک‌هزار و ۶۷۰ واحد مسکونی و یزد سه‌هزار و ۷۰۴ واحد مسکونی به متقاضیان تحویل داده شد.
تامین امنیت در مرزها و مبارزه با قاچاق؛ دو اقدام امنیتی دولت سیزدهم
جمهوری اسلامی ایران با داشتن ۸۵۷۴ کیلومتر مرز (رودخانه‌ای، خشکی و دریائی) با ۱۵ کشور همسایه، پس از چین و روسیه دارای رتبه سوم مرز مشترک در دنیا را دارد و از جانبی دیگر با تهدیدات متنوع از آن سوی مرزها مواجه است.
ورود غیرمجاز روزانه اتباع افغانی و پاکستانی از مرزهای مشترک، قاچاق کالا به داخل کشور و خسارات ده‌ها میلیارد دلاری بر اقتصاد کشور، ورود گسترده موادمخدر به کشور با منشاء بسیاری از جرائم و آسیب‌های اجتماعی، فعالیت گروهک‌های تروریستی، معاند و تکفیری در جداره مرزها از جمله موضوعاتی که مقابله با آن نیازمند برنامه ریزی کوتاه مدت و بلندمدت است.
با وجود چنین تهدیدات مهمی، همواره مسائل و موضوعات امنیت و عمران مرزهای کشور و سایر مولفه‌های تاثیر گذار در آن، به عنوان یک راهبرد اساسی در صدر برنامه‌های کاری وزارت کشور قرار گرفته است که می‌توان به اهم محورهای مورد نظر طی روند دو سال گذشته اشاره کرد:
انسداد و عمران مرزها در سال های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱
اختصاص بیش از ۳۲۰ میلیارد تومان در راستای ساخت پاسگاه‌های مرزی، راه‌های مرزی، برجک‌ها و انسداد و سیم خاردار و همچنین در بخش عمران (آبرسانی و برق رسانی به پاسگاه‌ها و برجک‌های مرزی) که جمعاً برای انسداد مرز به طول ۱۲ کیلومتر، ساخت ۳ پاسگاه مرزی، ساخت ۷ برجک مرزی، آبرسانی و برق‌رسانی به بیش از ۴۷ پاسگاه‌ها و برجک‌های مرزی و ساخت ۱۹ کیلومتر راه مرزی مهمترین اقدام در این زمینه بوده است.
بررسی و بازنگری در طرح ارتقاء امنیت و کنترل موثر مرزها با رویکرد افزایش ضریب امنیتی در جداره مرزها و هوشمند سازی و بکار گیری امکانات و تجهیزات نوین، بازنگری در حریم امنیتی مرزهای زمینی با در نظر گرفتن شرایط و مقتضیات جدید و با رویکرد حفظ جمعیت ساکن در مناطق مرزی و تخلیه حداقلی روستاهای مرزی امنیتی از جمعیت مرزنشین، پیشنهاد و تصویب اعتبارات مورد نیاز جهت انسداد هوشمندسازی مرزها تحت عنوان طرح جامع مدیریت، ساماندهی کنترل و انسداد مرزهای کشور با اولویت مرزهای شرق و جنوب شرق کشور نیز در دولت سیزدم دنبال شد.
بررسی و انعقاد یادداشت تفاهم همکاری‌های مشترک مرزی دو و چند جانبه با کشورهای همسایه (ازجمله عراق ، ترکیه ، افغانستان، پاکستان ، ارمنستان و ...) در چارچوب اسناد و برگزاری نشست‌های مشترک، پیگیری و تخصیص مبلغ ۳۰۰ میلیارد ریال از مجموعه ۱۲۰۰ میلیارد ریال برای موضوع انتقال پساپ نیشکر خوزستان، بررسی و تصمیم گیری برای انسداد فوری معابر غیرمجاز برای کاهش تردد اتباع غیر مجاز افغانی و پاکستانی و بررسی و تحلیل مهم ترین مسائل رودخانه های مرزی ( ارس ، اروند ، زنگلانلو، هامون و....) و تلاش در پیگیر حق آبه کشورمان از رودخانه‌های مرزی و هم چنین رفع اختلافات مورد نظر با کشورهای همسایه نیز از دیگر اقدامات وزارت کشور دولت سیزدهم در حوزه مرزی به شمار می رود.
ارتقاء و تقویت بنیه اقتصادی مرزنشینان و تثبیت در جداره مرزها
در یک سال گذشته ۸ هزار میلیارد ریال به عنوان عواید فروش سوخت مرزی به حساب سرپرستان خانوارهای ساکن در روستاهای ساکن در ۲۰ کیلومتری در استان‌های مرزی (آذربایجان غربی، کردستان، کرمانشاه، ایلام، خوزستان، خراسان رضوی، خراسان جنوبی و سیستان و بلوچستان) واریز شد که شامل ۳۶۰ هزار سرپرست خانوار بوده است به طوری که متوسط دریافتی هرخانوار حدود ۲۵ میلیون ریال طی دو نوبت برآورد می شود.
همچنین منابع حاصل از طرح فروش سوخت مرزی در روستاهای مرزی واقع در شعاع ۲۰ کیلومتری مرزی در استان‌های هشت گانه (آذربایجان غربی، کردستان، کرمانشاه، ایلام، خوزستان، خراسان رضوی، خراسان جنوبی و سیستان و بلوچستان) در راستای ایجاد و توسعه حداقل تعداد ۱۵۰ پروژه های زیرساختی و اشتغال زایی به میزان ۲ هزار میلیارد ریال اختصاص یافت.
تهیه و تدوین لایحه دو فوریتی طرح ساماندهی کولبران و کالاهای همراه ملوانی به مجلس شورای اسلامی در راستای افزایش تخفیفات به‌منظور بهبود وضعیت معیشتی مرزنشینان مشمول طرح، بررسی مسائل و مشکلات ناشی از ممنوعیت صید ترال و ابلاغ فعالیت مجدد صید ترال در راستای کمک و بهبود به معیشت مرزنشینان استان‌های ساحلی جنوبی کشور و ایجاد ۶ بازارچه خرده فروشی مرزنشینان با معافیت ۱۶۰۰ دلار ورود کالاهای مجاز در استان سیستان و بلوچستان از دیگر اقدامات در این بخش به شمار می‌رود.
پیگیری و تبیین محاسن بازارچه های مرزی در ارتقاء معیشت و امنیت مرزها به کشورهای همسایه بمنظور فعالسازی بازارچه های مشترک مرزی غیرفعال نیز در این دولت در دستور کار قرار گرفت.
کارگروه مرزهای مجاز کشور و ستاد امور گذرنامه و کمیته فنی حقوقی
در دولت سیزدهم پیشنهاد افزایش مدت اعتبار اسناد گذرنامه از ۵ سال به مدت ۱۰ سال ارایه شده و پیگیری در نحوه و تعیین تکلیف ضوابط اجرای مدیریت واحد مرزی در مرزهای رسمی زمینی کشور نیز در دست پیگیری است.
اصلاح آیین نامه اجرایی کمیسیون بند ۲ ماده ۱۶ قانون امور گذرنامه برای تسهیل سازی فرایند ها برای اتباع ایرانی مقیم خارج از کشور، تصمیم سازی برای نحوه و نوع صدور گذرنامه زیارتی برای زائرین اربعین حسینی برای نحوه سفر به عتبات عالیات اتباع بیگانه (پاکستانی و افغانی)، برنامه ریزی برای تامین اعتبارات لازم برای تولید و تامین گذرنامه خام در سطح کشور در سالهای ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲، بررسی مسائل و مشکلات پایانه ها و مرزهای رسمی کشور و انجام بازدیدهای مستمر میدانی( بیش از ۳۰ ماموریت) و پیگیری در تامین اعتبارات لازم از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور برای تامین و تجهیز پایانه‌های مرزی به دستگاه های ایکس‌ری از مهمترین اقدامات صورت گرفته در این بخش است.
بخش مبازره با قاچاق انسان و مهاجرین
مبارزه با قاچاق انسان و مهاجرین از دیگر محورهایی بوده که در دو سال گذشته در معاونت امنیتی وزارت کشور دنبال شده است؛ تهیه و تدوین لایحه جامع مبارزه با قاچاق انسان و اعضاء بدن و تقدیم آن به مجلس شورای اسلامی برای سیر مراحل تصویب، رایزنی با هدف جذب منابع و اعتبارات به ویژه در جذب تجهیزات و دستگاه‌های تکنیکال و نوین مدیریت مرز از سازمان ها و مجامع بین‌المللی، تشریح اقدامات متعدد کشور در امر مبارزه با قاچاق انسان در مجامع و سازمان‌های بین‌المللی، تشدید اقدامات کنترلی و مراقبتی برای افزایش برخورد با مترددین غیرمجاز و شناسایی شبکه های قاچاق انسان و فعالسازی کمیسیون‌های مبارزه با قاچاق انسان در سطح استان‌ها و شهرستان‌های کل کشور، حضور فعال در مجامع و اجلاس‌های بین‌المللی و منطقه‌ای برای تشریح اقدامات کشورمان در امر مبارزه با قاچاق انسان و مواد مخدر از اهم اقدامات این بخش است.
منبع: تابناک
کلیدواژه: سامانه سماح پیاده روی اربعین اربعین یوگنی پریگوژین گروه بریکس دولت سیزدهم رییسی هیئت دولت سامانه سماح پیاده روی اربعین اربعین یوگنی پریگوژین گروه بریکس مبارزه با قاچاق انسان سیستان و بلوچستان قاچاق انسان دولت مردمی تحول و پیشرفت میلیارد ریال واحد مسکونی دولت سیزدهم هفته دولت دستگاه ها یک هزار دو سال ۲ هزار
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۵۸۴۰۳۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دولت سیزدهم طلسم بهره‌برداری از خط ریلی شلمچه-بصره را می شکند؟
به گزارش خبرنگار مهر با شکل‌گیری حکومت جدید در عراق پس از سقوط صدام حسین در اوایل دهه ۲۰۰۰ میلادی، روابط دو کشور همسایه ایران و عراق در همه ابعاد به‌خصوص اقتصادی و فرهنگی ارتقا یافت؛ به گونه‌ای که در سالهای اخیر تجارت دو کشور به بیش از ۱۰ میلیارد دلار و تبادل زائر و گردشگر نیز به حدود سالانه ۹ میلیون نفر رسیده است. این در حالی است که زیرساخت‌های ارتباطی مناسب به‌خصوص در حوزه مسیر ریلی میان دو کشور وجود ندارد.
وجود مسیر ریلی که از نظر میزان حمل مسافر، بار و هزینه‌های نقل‌وانتقال نسبت به سایر مسیرها برتری دارد، می‌تواند روابط سطح بالای اقتصادی و فرهنگی کنونی را ارتقا دهد. اهمیت ایجاد خط ریلی در اوایل دهه ۹۰ شمسی با افزایش تبادلات اقتصادی و گردشگری بین دو کشور نمود پیدا کرد. در میان مسیرهای ریلی که می‌تواند میان دو کشور احداث شود خط ریلی شلمچه-بصره در اولویت قرار دارد؛ زیرا این مسیر برای تکمیل به هزینه و نیز عملیات عمرانی کمتری نیازمند است. در حال حاضر خط ریلی شلمچه-بصره تنها نیازمند حدود ۳۲ کیلومتر عملیات عمرانی و ریل‌گذاری است که از این مسافت حدود ۱۶ کیلومتر نیز نیاز به مین‌روبی دارد.
توافق‌های پی‌درپی و بی‌نتیجه
در سال ۹۰ در زمان تصدی دولت دهم یک تفاهم‌نامه برای احداث خط ریلی مذکور میان دو کشور منعقد شد. این تفاهم‌نامه به دلایلی از جمله پایبند نبودن طرفین به مفاد تفاه و نیز بحران داعش در عراق به مرحله اجرا نرسید. با تغییر دولت در ایران و روی کار آمدن دولت دوازدهم به دلیل اهمیت پروژه مذکور، اجرای آن مجدداً در دستور کار قرار گرفت و در سال ۹۳ یک تفاهم‌نامه جدید میان دو دولت به امضا رسید. بااین‌حال به دلیل عدم ایفای تعهدات از سوی دولت عراق این تفاهم نیز حاصلی نداشت. در سالهای ۹۶ و ۹۹ نیز تفاهم‌نامه‌هایی میان دو طرف شکل گرفت که هیچ‌کدام نتایجی درپی نداشت و نتوانست طلسم راه‌اندازی این خط ریلی را بشکند.
پس از این ناکامی‌ها دولت سیزدهم تلاش کرد با برطرف‌کردن موانع، این پروژه ملی و بر زمین‌مانده را اجرا کند. از همین رو با سفر وزیر وقت راه و شهرسازی در دی‌ماه ۱۴۰۰ به عراق یک توافق جدید میان طرفین شکل گرفت. وزیر وقت راه و شهرسازی پس از این توافق اعلام کرد: «طلسم سال‌ها تفاهم‌نامه و مذاکره شکسته شد و این توافقنامه دارای یک زمان‌بندی مشخص است و یکی از بندهای آن این است که طی یک ماه آینده عملاً عملیات اجرایی شروع خواهد شد. توافق کلی به این شیوه است که شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی و شرکت راه‌آهن عراق به طور مشترک این پروژه را اجرا می‌کنند و ظرف ۲ ماه شرکت مشترک تشکیل خواهد شد.» در نهایت پس از حدود ۲ سال در شهریورماه ۱۴۰۲ با حضور محمد مخبر، معاون اول رئیس‌جمهور ایران و شیاع‌السودانی، نخست‌وزیر عراق، سنگ بنای احداث این خط ریلی گذاشته شد. مطابق وعده مسئولان مقرر شده تا این پروژه در طی ۱۸ ماه به بهره‌برداری برسد. با این وجود باگذشت حدود ۹ ماه از زمان تعیین شده، بررسی‌ها حکایت از آن دارد که عملیات‌های عمرانی از جمله مین‌روبی و حتی انجام مطالعات کافی برای احداث پل بر روی اروند نیز متوقف است. حال باید دید آیا دولت سیزدهم می‌تواند با اجرای این پروژه در زمان باقی مانده طلسم بهره‌برداری از آن را بشکند؟
کد خبر 6093884
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند